السادة المساهمين الكرام، حرصاً من إدارة بنك الشام على التواصل الدائم معكم، فقد تم تخصيص هذه الصفحة لكل ما يتعلّق بشؤون المساهمين واستفساراتهم، وكل ما هو جديد بهذا المجال.
حقوق المساهم في بنك الشام أ- يحق لكل مساهم الاطلاع على البيانات المالية للشركة التي يعينها مجلس الإدارة وذلك خلال الأيام العشرة التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضا أثناء انعقاد الجمعية العمومية. ب- يحق لكل مساهم أن يحصل على كراس مطبوع يحوي: 1- ميزانية الدورة الحسابية المنقضية. 2- حساب الأرباح والخسائر. 3- تقرير مجلس الإدارة. 4- تقرير المفوض الخارجي للمراقبة وتدقيق الحسابات ( مفتش الحسابات). على أن تودع هذه البيانات المالية في مركز الشركة تحت تصرف المساهمين قبل عشرة أيام على الأقل من ميعاد اجتماع الجمعية العمومية وأن توزع على المساهمين نسخ منها عند تسجيل الأسهم قبل الاجتماع.
تسلّم شهادات الأسهم المؤقتة إن الأوراق المطلوبة هي: 1- البطاقة الشخصية أو جواز السفر. 2- طلب الاكتتاب . 3- إيصال تسديد القسط الأول في بنك الاكتتاب ويمكنكم مراجعة المكاتب الإدارية يومياً (عدا يومي الجمعة والسبت) من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف عصراً في: دمشق - مقابل مجلس الوزراء - فوق مدرسة سليم البخاري
هاتف : 33919 11 963 + فاكس : 4475017 11 963 +
القسط الثاني من قيمة أسهم بنك الشام بالإشارة إلى القسط الثاني من قيمة أسهم بنك الشام، فقد نص النظام الأساسي للبنك في المادة13 على أن المساهم يدفع 50% من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم تحديد موعد تسديد الدفعة الثانية بقرار من الجمعية العمومية، وذلك خلال فترة ثلاث سنوات من بداية مزاولة البنك لنشاطه. وفي حال عدم تسديد المكتتب بالأسهم لباقي قيمتها ضمن الفترة المذكورة، يخصص المساهم المتخلف عن السداد بنصف عدد الأسهم التي اكتتب بها أصلا مع مراعاة عدم تجزئة السهم الواحد وتعرض الأسهم الفائضة نتيجة لذالك على المؤسسين للاكتتاب المباشر ضمن النسب والمدة القانونية لاستكمال تسديد كامل الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المطلوب لتسجيل المصرف و مباشرته العمل.
للمزيد من الاستفسار، يرجى مراسلتنا من خلال البريد الكتروني: shareholder@chambank.com أو الاتصال هاتفياً على الأرقام التالية
لقد بين
المحامي الدكتور رياض الداودي المستشار القانوني لبنك الشام الإسلامي , أن اللجوء
إلى بيع الأسهم بالمزاد العلني هو خيار قانوني و ليس خياراً صدر عن قرار من البنك
. و سيتم ترجيح نصوص القانون بناء عليه حيث أنه حسب الفقرة السادسة من المادة 92
من قانون الشركات فإن المساهم مدين للشركة بكامل قيمة السهم، وهذا الدين إلزامي
حيث يجب سداده سواء كان المساهم مؤسسا أو مكتتبا، كما أنه وحسب نص المادة المذكورة
على البنك أن ينذر المساهم الممتنع عن الدفع بدفع النصف الثاني من قيمة أسهمه خلال
أسبوع وفي حال عدم التزامه يعلن البنك عن بيعها بالمزاد العلني مرتين في صحيفتين
يوميتين ويجب ألا تقل المدة بين الإعلان و البيع عن عشرين يوما وتباع الأسهم بأعلى
سعر معروض ويستوفي البنك النصف الثاني من قيمة السهم بالإضافة لنفقات الإعلان
والبيع بالمزاد ويرد المتبقي للمساهم وفي حال لم تكف أثمانالأسهم المبيعة لتسديد مطلوب الشركة فللشركة الرجوع
بالباقي. يضاف إلى ذلك بأنه تم مراسلة مصرف سورية المركزي بشكل سابق على هذا
الاجتماع لتنظيم آليات سداد النصف الثاني من رأس المال والإجراءات التي يتوجب على
بنك الشام اتخاذها في حق المساهم أو المؤسس الذي يمتنع عن سداد النصف الثاني من
رأس المال. وأكد مصرف سورية المركزي عدم إمكانية تطبيق ما جاء في المادة /13/ من
النظام الأساسي لبنك الشام الإسلامي حول تخصيص المساهم بأسهم معادلة لقيمة ما سدده
من أقساط كون ذلك يعتبر تعديلاً بأثر رجعي لقرار التخصيص الصادر بتاريخ الاكتتاب
عند التأسيس، بالإضافة إلى ما قد يسببه ذلك من مشاكل ومخالفات قانونية أخرى.
عُرض هذاالموضوع على الهيئة العامة التي تم انعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 08-12-2009 للتصويت بعد أن تم بيان أهمية تسديد النصف الثاني من رأس المال وتم مناقشةالموضوع بشكل موسع في بداية الاجتماع، وكان اقتراح مجلس الإدارة أن يتم التسديد منالآن ولغاية 29 حزيران 2010. وبعد المناقشة وعرض الموضوع على التصويت صدر قرارالهيئة العامة للبنك بالموافقة على الاقتراح بالأكثرية على أن يتم التسديداعتباراً من 9 كانون الأول 2009 وحتى تاريخ 29 حزيران 2010.
لذلك فقد بدأالتسديد من تاريخ 09-12-2009 و لغاية 29- 06- 2010 .
-ويكون السداد بالنسبةللأخوة السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية في كافة فروع بنك الشامالإسلامي في دمشق و المحافظات.
- وبالنسبة للأخوة غير السوريين أو السوريين المقيمين خارجالجمهورية العربية السورية يتم التسديد بالدولار الأمريكي بحوالة مصرفية لحساب بنكالشام لدى البنك التجاري الكويتي حسب المعلومات التالية:
--BNF’S NAME: Cham Islamic Bank -Capital Collection
نعم من الممكن البيع, ويكفي لذلك حضور كل من البائع والمشتري أو وكيل عن كلمنهما لقسم سجل المساهمين في بنك الشام الإسلامي في دمشق ساحة السبع بحرات مقابلمجلس الوزراء سابقاً في المكاتب الإدارية للبنك لأنه لم يتم إدراج أسهم البنك فيسوق الأوراق المالية بعد
ذكر السيد علي عبد الله عضو مجلس الإدارةوالعضو المنتدب – في اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تم انعقادها يوم الثلاثاءبتاريخ 08-12-2009 أن السبب هو المخصصات المحاسبية التي تعبّر عن الحيطة و الحذر .
(للتفصيل : الاستثمارات في الخارج مع شركة دار الاستثمار و التي تبلغ 13 مليون دولار و التي تم تشكيل مخصص لها من أجل الشفافية معالمساهمين , و كان بإمكانه إخفاءه محاسبياً حتى تظهر الأرباح وبذلك تنتفيالمصداقية , لذلك نعمد في بنك الشام الإسلامي على انتهاج سياسةالشفافية , و الجهات الرقابية بالتأكيد مثل مصرف سورية المركزيعلى علم و دراية بالتفاصيل ) .
إن البنك قد أفتتح في عام 2009 ثلاث فروع
جديدة في كل من محافظة حلب وحماة ودرعا كما أن فرع حمص سيبدأ العمل
خلال شهر تقريباً ,ويتم أيضاً تجهيز فرع اللاذقية ليتم افتتاحه في الربع الأول من
عام 2010 .
و كذلك هناك ازدياد في
نسبة تشغيل المحفظة التمويلية في البنك , و أيضا نسبة الأرباح التشغيلية . وسيظهر
ذلك جلياً بعد زوال أسباب المخصصات المحاسبية ( المذكورة في السؤال الأول ) .
نصت الفقرة الأولى من المادة/173/ من قانون
الشركات على وجوب توجيه الدعوةلحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين
كل مرة فيصحيفتين
يوميتين على الأقل. وفي الاجتماع الأخير وجهت إدارة البنك بإرسال الرسائل إلى الهواتف
الخليوية المتوفرة لدى البنك. تلبية لرغبة بعضهم بذلك ومن باب التواصل مع
المساهمين