قرار 911/ل.أ لعام 2022

صدر القرار استناداً إلى الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف سورية المركزي بموجب أحكام قانون مصرف سورية المركزي وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011، ونظراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، وسعياً لمواكبة تسارع الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي عالمياً.

وجاء القرار بناءً على محضر الاجتماع مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتاريخ 3/7/2022، ويتضمّن تحديد عمولات الحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المُصدَرة من أيٍّ من المصارف العاملة في سورية عند استخدامها على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لمصرف آخر، ونسب توزيع هذه العمولات بين الجهة المُصدِرة والجهة المحصِّلة والمبدِّلات الوسيطة.

• يحدّد القرار جدولاً بالعمولة المستحقّة عن كل نوع من العمليات على الصرافات الآلية: السحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد.
• يضع حدّاً أعلى لقيمة مبلغ السحب النقدي للعملية الواحدة على أجهزة المصارف الأخرى.
• يوزّع العمولة بنسب محدَّدة بين الجهة المُصدِرة للبطاقة والجهة المحصِّلة والمبدِّلات الوسيطة، وفي حال عدم وجود مبدِّلات وسيطة تُوزَّع حصتها بين الجهة المُصدِرة والجهة المحصِّلة.
• المادة 2: يُعاد النظر بتوزيع العمولات الواردة في المادة 1 بعد مضيّ عام من تاريخ صدور القرار.

قِيَم العمولات والنسب والحدّ الأعلى للسحب مثبتة في جدول القرار الأصلي المرفق أدناه، وهو المرجع المعتمد عند تطبيقها.