قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الاستصناع

عرض المسألة: يرد إلى البنك بعض المتعاملين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الجمعيات السكنية لاستصناع بيوت، ويرغبون في تمويل استكمال الدفعات المترتبة عليهم. ولمّا كان فسخ العقد بين العميل والجمعية متعذّراً بسبب القوانين الناظمة لأعمال الجمعيات السكنية، فهل يجوز اعتبار الدفعات المقدَّمة من العميل ثمناً لجزء من الأرض على الشيوع، ومن ثم يتم تمويل المتبقّي وفق صيغة الاستصناع؟

الفتوى: لا يمكن للبنك أن يموّل المبلغ المتبقّي وفق صيغة الاستصناع، لأن المتعامل أبرم عقداً لاستصناع البيت مع الجمعية، ولا يمكن أن يقوم البنك بإبرام عقد استصناع مع المتعامل إلا بعد أن يفسخ المتعامل العقد مع الجمعية، وهو متعذّر قانوناً. ويجوز للبنك بعد إفراز البيت وتخصيص المتعامل به أن يشتري جزءاً من البيت من المتعامل ثم يؤجّره له إجارة منتهية بالتمليك، كما يمكن للبنك أن يشترك مع المتعامل في الاستصناع مع الجمعية السكنية في القائم بسعر التكلفة، ثم يوقّع مع المتعامل عقد إجارة منتهية بالتمليك موصوفة في الذمة لحصته في المشاركة يربح بموجبه.

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية آلية التعامل مع مبالغ التوقيفات المقدَّمة من المتعهدين، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد المداولة أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: تُعامَل مبالغ توقيفات المتعهدين معاملة التأمينات النقدية.

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية بيان الحكم في وضع شرط في عقود المقاولات يفيد باستحقاق المصرف للتأمينات الأولية عند تأخّر المقاول عن تقديم التأمينات النهائية فقط، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد التداول أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: لا يجوز للمصرف في عقد المقاولات ربط استحقاق التأمينات الأولية بتأخّر المقاول عن تقديم التأمينات النهائية فقط، ويجوز اشتراط ذلك في حال عدم التزامه بالأعمال الموكلة إليه.

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية عقد المقاولة لأعمال الترميم والإكساء بغرض اعتماده في المصرف، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد المداولات أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: إقرار عقد المقاولة لأعمال الترميم والإكساء، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية أنه يرد في بعض عقود المقاولة أن لطرف العقد «سحب تنفيذ العقد» من المقاول، وطلبت بيان التكييف الشرعي لحالة سحب التنفيذ: هل يُعتبر فسخاً للتعاقد؟ وبعد التداول أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: قرّرت الهيئة أن سحب تنفيذ العقد من المقاول لإخلاله ببعض شروط التعاقد يُعتبر تفويضاً من المقاول للمصرف بالقيام بالأعمال، مع استمرار الالتزام الأصلي للمقاول.