قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الزكاة

السؤال: ما هي النسبة التي يجب تقديرها لدفع الزكاة بالنظر إلى التوقيت الميلادي المعمول به في النظام المالي الحالي، وهل يجوز الاستعجال في دفع الزكاة؟

الفتوى: تُقدَّر زكاة الأسهم في بنك الشام بعد صدور ميزانية البنك، وذلك بعد نهاية العام، ومن يرغب في الاستعجال فإنه يدفع الزكاة تحت الاحتساب. ويجب على المساهم في نهاية السنة الميلادية للبنك نسبة 2.577%.

السؤال: ما هي طريقة احتساب الزكاة لكل من المساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية؟

الفتوى: إن أخرج المصرف الزكاة عن المساهمين أخرجها على مبدأ الخلطة، ولا يُنظر إلى بلوغ ملكية المساهم النصاب من عدمه. أما إن أخرجها المساهم بنفسه فإنه يضمّ أسهمه إلى أمواله الأخرى، فإن بلغ المجموع نصاباً دفع الزكاة وإلا فلا. وأما أصحاب الحسابات الاستثمارية فيزكّون حساباتهم بضمّها إلى أموالهم الخاصة.

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف وجود أموال عالقة لدى مصرف مراسل، وطلبت الرأي في كيفية إخراج زكاتها.

الفتوى: بما أن تعليق الأموال قابل للرفع في كل لحظة، فتختلف هذه الأموال عن الوديعة المجمَّدة لدى مصرف سورية المركزي، ولذلك تُحتسب الزكاة باعتبار وجود المبلغ المجمَّد دون استبعاده.

عرض المسألة: رُفعت إلى الهيئة مسألة مشاركة احتياطي معدّل الأرباح في الوعاء الزكوي بما يخصّ حصة المساهمين فقط.

الفتوى: يشارك احتياطي معدّل الأرباح في الوعاء الزكوي بحصة المساهمين فقط دون المودعين.

عرض المسألة: رُفعت إلى الهيئة مسألة إدخال «توقيفات الأصول الثابتة» — وهي المبالغ المقتطعة من أعمال المقاولين ضماناً لإتمام العمل — في وعاء الزكاة.

الفتوى: يُعامَل هذا البند معاملة بند «التأمينات النقدية» أو «مصروفات مستحقة»، فلا يدفع المصرف عليه زكاة، وبالتالي يُحسم بند «توقيفات الأصول الثابتة» من الموجودات الزكوية.

عرض المسألة: عرضت الإدارة آلية احتساب القيمة التي تدخل بها «الموجودات المتاحة للبيع الآجل» في حسبة الزكاة.

الفتوى: يجب على المصرف تقييم بند «الموجودات المتاحة للبيع الآجل» وفق القيمة السوقية، وفق ما نصّ عليه المعيار الشرعي «الزكاة» رقم 35.

عرض المسألة: عرضت الإدارة مسألة حسم مخصصات الديون من وعاء الزكاة.

الفتوى: الأولى اتّباع الآلية المعتمدة في المعايير الشرعية، وهي استثناء الديون غير مرجوّة السداد والمشكوك بتحصيلها من وعاء الزكاة وإدخال المخصصات فيه؛ ولا مانع من استبعاد مخصصات الديون من بنود حسبة الزكاة باعتبارها تعبيراً عن القيمة الحقيقية للديون غير مرجوّة السداد.

عرض المسألة: عرضت الإدارة مسألة احتساب الزكاة على الديون غير مرجوّة السداد بعد تحصيلها.

الفتوى: الديون غير مرجوّة السداد والمسدَّدة خلال العام تُزكّى بنسبة 2.5% من مبلغ الدين المقبوض، وذلك في نهاية العام بإضافتها إلى مقدار الزكاة.

عرض المسألة: عرضت الإدارة استفسارها حول وجوب الزكاة على الأسهم المجمَّدة، والتي تُقيَّد فيها حرية المساهم في تداول أسهمه في السوق.

الفتوى: تجب الزكاة في الأسهم الممنوع تداولها في كل عام وفق شروط وجوب الزكاة، لأنها تجري في ملك المساهم، والمساهم غير ممنوع من استثمارها، وعوائدها من حقه وتُسلَّم له، ومنع التداول عليها ورد بصفة مؤقتة.